من التربية الوطنية إلى التربية على المواطنة :
حدث هذا التحول بفعل مراجعة المناهج والبرامج وفق متطلبات إصلاح منظومة التربية والتكوين كما أقرها الميثاق الوطني. وإن لهذا التحول دلالته التربوية، رغم أنه يعتبر حينا تعويضا لمادة بمادة جديدة وفي حين آخر استمرارا لنفس المادة السابقة باصطلاح جديد. وغير خاف التباين القائم بين مفهوم الوطنية ومفهوم المواطنة، ويظهر ذلك جليا عند الإطلاع على محتوى ومضامين مادة التربية على المواطنة. بالإضافة إلى المدى الزمني الذي يستمر فيه تدريسها حيث ينتهي في حدود التعليم الإلزامي (سلك الثانوي الإعدادي).
وفي غياب تقويم موضوعي لحصيلة تدريس هذه المادة الجديدة، لا يمكن تحديد مظاهر أثرها على التكوين خاصة لدى تلميذات وتلاميذ الثانوي التأهيلي حاليا. مما يطرح ضرورة التتبع والمواكبة ورصد الأثر.
3.2. تجارب مقارنة
يبدو من الضروري التعرف على تجارب مقارنة في بلدان أخرى، حيث إن التربية على المواطنة في الوسط المدرسي ظهرت عموما كتعبير عن تطور المدينة من جهة، وتحول القيم من جهة ثانية. ذلك أن توفر المدينة على طابع قانوني، سياسي وترابي، فرض على المواطنين واجبات ومسؤوليات جديدة، تربط علاقتهم بالدولة وبغيرهم من المواطنين.فالقيام بهذه المسؤوليات هدفه خلق المواطن الصالح المتمتع بالخصال المدنية الوطنية والأخلاقية.
هكذا بدأت الحاجة تظهر إلى التربية على القيم المدنية في البلدان ذات الهياكل المدرسية العمومية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ( بلجيكا 1868 م، النمسا 1870 م، بروسيا 1872 م) أما في فرنسا فقد أدمجت في التربية الأخلاقية في سنة 1883 م، لكنها عرفت بعد ذلك نظام "شهادات المدنية"، ثم "التربية أو التعليم المدني"، إلى أن أصبحت تمثل قسما من مقرر التاريخ، كما تغير هدفها من تكوين أخلاقي للمواطن إلى تلقين قواعد السلوك المدني بالنسبة للأطفال في الابتدائي، وتدريس المدنية بالنسبة للإعدادي والثانوي، أي تعليم مفهومي وقانوني للقيم والسلوك المدني.
فقد عرفت "التربية المدنية" تطبيقات اختلفت باختلاف الأنظمة التعليمية، واختلاف تصورها للمواطن، وباختلاف الأنظمة السياسية :
• فقد اقتصرت أحيانا على الجانب الإخباري الوصفي للمؤسسات الوطنية، وهي بذلك تخدم تصورا معينا للمواطن يعتبره عنصرا ذائبا في المجتمع، قابلا للتكيف مع واقع ما، دون إعداده للمساهمة في تطوير هذا الواقع. وهذا يتلاءم مع المفهوم التقليدي للتمدن ؛
• أما في أنظمة أخرى فقد قامت على تصور المواطن في شموليته، فاعتمدت كل الصيغ البيداغوجية التي تلائم تكوين العادات والمواقف الضرورية لديه، ليكون مواطنا فاعلا في مجتمع ديموقراطي، يشارك في تدبير شؤونه بل في وضع قواعده وقوانينه، لا فقط في تطبيقها. فبالإضافة إلى تنمية الوعي الوطني فالتربية المدنية تهدف تكوين عادات فكرية أهمها : التأمل والتفكير والنقد، والارتباط بقيم أساسية، وتكوين سلوك اجتماعي عبر العمل الجماعي والانفتاح على تجارب الآخر...
إن تطور مفهوم التمدن وتطور مفهوم التربية، جعلا التربية المدنية تقترب أكثر فأكثر من الأهداف التي تنشدها التربية على حقوق الإنسان، فالتمدن الآن له بعده الإنساني، إذ أصبح يعني " القبول المتبصر للواجبات المرتبطة بانتمائنا للمدينة، وللأمة، وللإنسانية"، وهنا يتجلى المفهوم الكوني أو العالمي للمواطن، وهو الإنسان.
إن هذا التطور مس في الأساس أنظمة البلدان الغربية كفرنسا أو انجلترا أو كندا... ووصل تأثيره إلى بعض البلدان العربية بشكل محدود تتحكم فيه السيرورة التاريخية والمجتمعية لهذه البلاد، مما يفرض ضرورة الإطلاع عليها ومعرفتها من أجل مقارنة موضوعية بين أنماط وأنظمة التربية عامة ومجال تنمية السلوك المدني خاصة.
4. أهداف تنمية السلوك المدني في ميدان التربية والتكوين ومجالاته :
4.1. الأهداف
ترتبط أهداف تنمية السلوك المدني عامة بالغايات الكبرى للتربية بمفهومها الشامل من جهة، وبوظائف المدرسة كمؤسسة من مؤسسات التربية من جهة ثانية.
فالغاية الكبرى للتربية الحديثة هي السعي إلى تحقيق التوازن النفسي للفرد سواء في مظهره الخارجي المتجسد في العلاقات مع الأفراد والجماعات، أو في مظهره الداخلي أي التوازن بين المكون الاجتماعي والمكون النفسي للشخصية الإنسانية. بما يتطلبه ذلك من النظر الشمولي إلى الفرد كإنسان، وتنمية حسه النقدي واحترام حريته في التفكير والتعبير، والاعتراف بحقه في الاختلاف واستقلاليته....
أما الوظائف الأساسية للمدرسة كمؤسسة اجتماعية فتتحدد، بشكل عام، فيما يلي :
1- الوظيفة البيداغوجية: وتعتبر علة وجود المدرسة، فهي توفر التعليم ونقل المعرفة ؛
2- الوظيفة الاجتماعية: وتقدم المبادئ الأساسية للحياة داخل مجموعة أو في جماعة ؛
3- الوظيفة التربوية: وتوجه الطفل نحو احترام القواعد والقوانين التي تنظم وتحكم المجتمع ؛
4- الوظيفة السيكولوجية : إذ أنها مجال للحياة يعبر الطفل من خلاله عن رغباته وحاجاته العاطفية.
إن استحضار غاية التربية ووظائف المدرسة عامة، يمكّن من تحديد واسع للأهداف العامة لتنمية السلوك المدني:
• تنمية المعارف حول مبادئ الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والقيم المجتمعية ؛
• تنمية ممارسات المواطنة ومهارات المشاركة والتفكير لإيجاد الحلول للقضايا العامة ؛
• تعزيز قيم المواطنة واحترام الثوابت الوطنية ومقومات الهوية.
4. أهداف تنمية السلوك المدني في ميدان التربية والتكوين ومجالاته :
4.2. المجالات (البرامج والمناهج، التكوين الأساسي والمستمر، البحث، الحياة المدرسية والجامعية، فضاءات مؤسسات التربية والتكوين، مجالس المؤسسات، الفصل الدراسي، مرصد القيم، ...
إن تحقيق هذه الأهداف يندرج ضمن العمل التربوي في مجالات العمل التالية :
• مجال المناهج والبرامج والكتب المدرسية وكل ما تفترضه من وسائل ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية؛ لما يفتحه من إمكانيات واسعة لترسيخ القيم والتربية على السلوك وفقها، وما يسمح به من إبداع في البيداغوجيا والديداكتيك.
• ومجال الحياة المدرسية والجامعية التي يعيشها ويحياها يوميا، ملايين التلميذات والتلاميذ والطلبة ومئات الآلاف من أعضاء هيئات التدريس والتفتيش والإدارة التربوية وجمعيات الآباء ومختلف الشركاء المحليين.. بما تفسحه من إمكانات تدبير العلاقات وتنظيمها وفق قواعد ديموقراطية؛
• مجال التكوين الأساسي للأطر التربوية وتكوينها المستمر؛
• مجال البحث العلمي التربوي من أجل رصد الواقع التربوي ومعرفة تحولاته.
ويمكن لمقاربة طبيعة الإمكانات التي تسمح بها هذه المجالات، اعتماد عنصرين مركزيين مترابطين:
- استثمار رصيد البرامج والتجارب التربوية في ميدان التربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة، وبرامج مواد دراسية كالتربية الوطنية والشأن المحلي والتربية على المواطنة والتاريخ وغيرها...، وهو رصيد تراكم طيلة عقود من تاريخ تدبير التربية الوطنية.
- استشراف آفاق واضحة للعمل التربوي العميق للتشبع بالوطنية ولتجذير ممارسة المواطنة الديموقراطية لدى الناشئة، في الفضاء المدرسي والجامعي حالا أو في محيطه القريب أو البعيد مستقبلا.
إن اعتماد هذين العنصرين في إطار جدلية الزمن: ماضيه وحاضره ومستقبله؛ سيمكن من استجلاء إمكانيات العمل، وابتكار أساليب تربوية لا محدودة ستساعد على المضي في اكتشاف صور إيجابية وفاعلة عن الذات والآخر والعالم، كامنة لدى كافة الأطر التربوية ولدى التلميذات والتلاميذ.
لذلك فبقدر ما يشكل المجال الأول، مجال المناهج والبرامج، فلسفة وغايات وتوجهات النظام التعليمي ويجسدها في برامج دراسية ومضامين معرفية وطرائق بيداغوجية وفي أدوات ديداكتيكية؛ بقدر ما يشكل المجال الثاني، مجال الحياة المدرسية والجامعية، البوتقة الحية التي يمتد فيها التكوين وتتجلى آثار التربية، وإن داخل فضاء محدود هو المدرسة بمفهومها العام (المدرسة والجامعة). ف"المدرسة" مجتمع صغير له تاريخ تتوجب معرفته، مجتمع ينبني على علاقات وروابط، ويتجذر في عمق الوطن ويمتد نحو المجتمع الكبير ونحو العالم. وإن هذا التموقع رغم بساطته الظاهرة فإنه سيساعد أفراد هذا المجتمع المصغر بكل فئاتهم، على تنمية حس الانتماء والشعور بمسؤولية تحسين مستوى العطاء معنويا وماديا، والمشاركة في تحسين وتجميل بيئة الفضاء والتنافس الشريف على مكانة جيدة للمدرسة وللجامعة في الحي والجماعة والإقليم والجهة...
وإن غنى المجالين، بالإضافة إلى تكاملهما بالعلاقة مع المجالات الأخرى، يفترض بشكل أساسي تأهيل كافة الأطر التربوية وتكوينها المستمر لتطوير الممارسات وتنمية الوعي.
5. تتبع وتقويم برامج تنمية السلوك المدني كمكتسبات وممارسة :
5.1. آليات
إن إعداد برامج ومشاريع عمل لتنمية السلوك المدني يفترض وضع آليات للمواكبة والتتبع والتقويم. وبغض النظر عن أنظمة تقويم المعارف التي تعتمد في المواد الدراسية وفق ضوابط ومعايير بيداغوجية محددة وخاصة، فإن إشكالية تقويم السلوكات والمواقف تبقى قائمة كلما تعلق الأمر بمجال غير مجال التدريس، وإن خصوصية تنمية السلوك المدني تستدعي التوقف مليا عند هذه الإشكالية للنظر في إمكانات الرصد وتتبع الأثر والاهتمام بمدى تأثير البرامج والمشاريع على سلوك الناشئة وممارساتهم وقناعاتهم ومواقفهم وذلك عبر زمن تمدرسهم وتكوينهم. ولعل أكبر ثغرة يعرفها مجال التربية على القيم عموما في مختلف الأنظمة هي صعوبة التقدير لمدى اكتساب القدرات في هذا المجال الذي يبقى فيه الأثر موزعا على مختلف المتدخلين في صنعه من مدرسة وأسرة وغيرهما من المؤسسات.
6 خلاصات :
6.1 مقترحات أولية
إن العمل لتنمية السلوك المدني في منظومة التربية والتكوين يتطلب بالإضافة إلى الرصد والتشخيص والتقويم تجاوز الصعوبات وتدارك مواطن النقص في التجربة الحالية، وتوطيد مكتسباتها الهامة والعمل على تطويرها وذلك عبر:
• التأكيد على ترسيخ مقومات الهوية المغربية العريقة بوحدة ثوابتها وتعدد روافدها، والحرص على تجليتها في نصوص ومتون من التأليف المغربي عبر الحقب والعصور، في مجالات الأدب والفلسفة والفكر والتاريخ والحضارة المغربية بكل مكوناتها "أمازيغية وعربية وصحراوية إفرقية وأندلسية" ؛ (مقتطف من الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) ؛
• تعزيز التربية على القيم وعلى ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، في التوجهات التربوية للمناهج والبرامج، في المضامين وفي الكتب المدرسية، بصياغات صريحة وواضحة حول المفاهيم الأساسية كالكرامة والحرية والمساواة واحترام القانون، وما تتطلبه من طرائق بيداغوجية، وما تنتظره من سلوك مدني ومواقف مواطنة ؛
• ترسيخ اعتماد الصور الإيجابية لأدوار كل من المرأة والرجل في بناء المجتمع الحديث والديموقراطي، والتوقف النهائي والتام عن إدراج الصور السلبية والنمطية لهذه الأدوار في الكتب المدرسية، في المتن والرسم والصورة، واعتمادها في الاستثمار البيداغوجي ؛
• تعزيز برامج التاريخ المغربي بصور وشهادات تاريخية وحية عن الكفاح من أجل الاستقلال وبناء الوطن وإرساء الديموقراطية.
• التكوين الصلب والمتين للأطر في ثقافة حقوق الإنسان : في التاريخ، في المفاهيم، في القانون، في الفلسفة، في العلاقة مع الثقافات والمعتقدات وتاريخ الأوطان ؛
• جعل فضاء المدرسة فضاء مفتوحا لممارسة الحرية في إطار المسؤولية وترسيخ قيم المساواة، وللتمرن على الأساليب الديموقراطية في التسيير والتدبير، سواء داخل الفصول أو خارجها ؛
• المزاوجة الدائمة بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات ؛
• اعتماد أساليب مبتكرة وجذابة لإشاعة جو الحوار والتعبير الحر عن الرأي داخل الفصول وفي فضاء المدرسة؛ ( الإعلام المدرسي: صحافة، إذاعة، مجلات حائطية) ؛
• الحرص على نبذ العنف والعنف المضاد في بناء العلاقات بين جميع الأطراف؛
• ترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر في ظل قواعد القانون ؛
• خلق فرص متساوية أمام التلميذات والتلاميذ للابتكار والإبداع لتحسين جودة عطاء المدرسة والإعلاء من شأنها ؛
• تقوية أواصر الانتماء إلى مجموعة المدرسة عبر تشجيع مختلف أساليب التضامن والتآزر؛
• تشجيع روح المبادرة الخلاقة لتجاوز صعوبات المحيط وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية لمواجهة المشاكل الطارئة ؛
• فتح المجال أمام المشاريع الإصلاحية الملموسة المقترحة من طرف كل الأفراد أو الهيئات المساهمة في الحياة المدرسية ؛
• الحرص على وضع نظام داخلي للمؤسسة يعتمد مبادئ الكرامة والحرية والمساواة والديموقراطية، وإعلانه والتعريف به كأداة تعاقد واعي ومسؤول يضمن لكل الأطراف جو العمل والتفاهم والإنتاج...
• تشجيع إحداث النوادي التربوية بما فيها نوادي حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة، باعتبارها مجالا للتمرن على الأساليب الديموقراطية لتحديد العضوية والتمثيلية، وفضاء للمبادرة والإنتاج وحقلا خصبا لزرع وتنمية حس المواطنة والمسؤولية ؛
• إحياء المناسبات الوطنية بما تقتضيه مكانتها في التاريخ المغربي، باعتماد مختلف صيغ وصور التعبير والإبداع؛
• الاحتفاء بالأيام العالمية والوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة وذوي الحاجيات الخاصة ( بما فيها الحق في الصحة والبيئة السليمة) ؛
• الاهتمام بالتربية الوالدية من خلال التفكير في إمكانية إحداث مدارس للآباء.
6.2 خلاصة
إن المبدأ الذي يمكن استخلاصه عامة هو أن العمل في هذا المجال، مجال تنمية السلوك المدني، تربويا وبيداغوجيا، عمل مستمر متنوع ومتجدد، يتطلب الوعي بوظائف المدرسة وأدوارها، ويستدعي البحث العلمي والتربوي، وتتبع ودراسة الأثر، والتقييم والتقويم المستمر.
ولذلك يمكن التأكيد على ضرورة الاهتمام أكثر بـ :
• دور التكوين الأساسي والمستمر للأطر التربوية والإدارية ؛
• دور الإعلام والتواصل لتعميم خطاب واضح حول القيم والممارسات الإيجابية، وللتعريف بالمبادرات البناءة ؛
• تشجيع كل الأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية التي تكرس كرامة الإنسان وقيم المساواة والإنصاف والتضامن المحلي والوطني والعالمي، مع الدعم التام لها ؛
• تطوير أساليب الشراكة والتعاون مع كل الأطراف الفاعلة في محيط المدرسة لتأسيس ثقافة التعاون المحلي وتطوير المؤسسة التعليمية كنقطة إشعاع أساسية في المحيط ؛
• استثمار وتشجيع الإجراءات التي تم اعتمادها بقطاع التربية الوطنية، كالنشيد الوطني وتحية العلم، وإحداث الأندية الحقوقية، وتعميم ثقافة خلق مشاريع المؤسسات التعليمية، وتقصّي آثارها عبر الرصد والتقييم ؛
• إمكانية تشكيل برلمانات جهوية للتلاميذ والطلبة من شأنها أن تمي وترسخ أساليب الممارسة الديمقراطية ؛
• تنظيم عمليات تحسيسية وخرجات وبرامج ميدانية تهم الجوانب المتعلقة باحترام قوانين السير والنظافة والمشاريع التنموية والمحافظة على البيئة.
الرئيسية